الدستور والشعب الكويتي. كلاهما ينتظران الفرج ان يأتي من حكم المحكمة الدستورية، لكي يرجع حق وسيادته، ولكي يسترد الدستور احترامه ومكانته. ان هذه السلطة بتخبطها وطغيانها جعلت الشعب الكويتي يعلق اماله الاخيرة على هذا الحكم حتى لاتذهب الكويت الى "هاوية الحكم الفردي" كما وصف مسلم البراك. السؤال المطروح، ماذا بعد الحكم؟ الى اين ستتجه الكويت؟ ولهذا السؤال الف اجابة واجابة. أنا برأيي لو حكمت المحكمة بدستورية هذا المرسوم الساقط شعبيا ودستوريا وسياسيا، فستحدث احداث لن يتمناها اي احد له خوف ومحبة على الكويت. لأن الشعب ببساطة لن يتخلى عن اي حق من حقوقه الأساسية. بل سيحارب وسيقاتل ويبذل كل مالديه من اجل هذا الوطن ومن اجل هذا الحق الشرعي بتحديد ألية انتخابه لممثليه فالمجلس، لا ان يٌرغم على ألية لم يختاره هو! ومن اجل تحقيق مطالبنا، على المعارضة بكامل أطيافها وقواسمها ان تعيد تنظيم وتوحيد صفوفها. والخطوة التالية ان يتم الاتفاق على لائحة مطالب موحدة كالحكومة المنتخبة والرئيس الوزراء الشعبي الذي يأتي من الشعب لا من الاسرة ، لان للأسف افراد الاسرة بينوا انهم غير غادرين على تحمل مسؤولية رئاسة الوزراء. تاليا يجب على المعارضة ان تجد طرق جديدة ومتنوعة للاعتراض لا كما يتبين ان المسيرات السلمية والندوات لم تعد تجدي بأي نفع للحراك الأصلاحي.
وان حكمت المحكمة بعدم دستورية المرسوم سيتنفس الشعب الصعداء، وسيسترجع ثقته بالقضاء التي بدأت تتراجع يوم بعد يوم. ولككن احب انوه بأن المسألة ليست فقط مرسوم ضرورة، بل نحن نواجه سلطة ذات عقلية فاسدة ونتنة. ولا ارى اي حل لهذه النقطة سوى الحكومة المنتخبة او ال"برلمانية" لاننا سنتمكن من محاسبة الوزراء المتقاعسين عن اعمالهم. ونختار وزراء جدد على ان يكونوا رجال دولة وليس دمة متحركة للسلطة. وعلى امل اني يدفعوا فالبلد الى التطور والتنمية المرجوة.
اسأل الله ان يحفظ الكويت وشعبها وسامحونا عالغلطات الكتابية :)
المحب لوطنه / حسام عياد العدواني
twitter: @husamaladwani
Email: husamq8@gmail.com
